إعلان حالة الطوارئ في بانكوك

إعلان حالة الطوارئ في بانكوك


أعلن رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوندارافيج حالة الطوارئ في العاصمة بانكوك بعد أن قتل شخص وجرح 35 آخرون في اشتباكات وقعت بين متظاهرين من الائتلاف الشعبي من اجل الديمقراطية المعارض وأنصار رئيس الحكومة في العاصمة بانكوك الثلاثاء.
وقال ساماك ان حالة الطوارئ ستستمر لبضعة أيام، وعين قائد الجيش مسؤولا عن تطبيق حالة الطوارئ في العاصمة، وأعطاه صلاحية اعتقال أو إجلاء أي شخص من أي مكان ونشر قوات الجيش والشرطة لفرض النظام، ومنع التجمع لأكثر من خمسة أشخاص، وفرض قيود على تقارير وسائل الإعلام التي يمكن أن "تقوض الأمن العام".
وكان قد ظهر في لقطات تلفزيونية رجل مستلق على الأرض ورأسه غارق في بركة من الدماء، عقب أحداث العنف التي اندلعت بالقرب من مقر رئيس الوزراء، والتي على اثرها صدرت الأوامر لأربعمائة جندي لمساعدة رجال الشرطة في حفظ النظام.
تصعيد الاحتجاجات
ويتهم المتظاهرون الحكومة بأنها دمى يحركها رئيس الوزراء السابق ثاسكين شيناواترا.
وكان المتظاهرون قد هددوا في وقت سابق باغلاق المزيد من المطارات وحض النقابات على الإضراب، وهددت نقابات القطاع العام باضراب شامل في 43 مؤسسة حكومية يوم الاربعاء ما لم يقدم رئيس الوزراء استقالته.
كما هدد اتحاد العلاقات العمالية في المؤسسات الحكومية بقطع امدادات الماء والكهرباء والاتصالات في المؤسسات الحكومية ووقف الرحلات الجوية.
وكانت ثلاثة مطارات قد عادت للعمل الأحد بعد اجبارها على الاغلاق لمدة يومين، ولكن حركة القطارات لا تزال متقطعة.
وقد فشل نقاش طارئ في البرلمان في جسر الهوة بين ائتلاف رئيس الوزراء ومعارضيه بقيادة "الائتلاف الشعبي من أجل الديموقراطية".
وكان الاف من أنصار المعارضة الديموقراطية قد خرجوا الى الشوارع في بانكوك الثلاثاء واحتلوا بنايات المكاتب الحكومية.
وقال زعيم الائتلاف الشعبي المعارض تشاملونج سريموانج ان المتظاهرين لن يخرجوا من المباني الحكومية رغم الاعلان عن حالة الطوارىء.
وخاطب الاف المتظاهرين بالقول "ان السجون لم تعد تتسع لنا ولا يوجد فيها اماكن لحجزنا جميعا".
وكان ساماك قد حاز على الثناء بسبب ضبط النفس الذي تحلى به في مواجهة المتظاهرين، ولكنه وجد نفسه في موقع ضعيف الجمعة حين انسحبت قوات الشرطة أمام المتظاهرين واستولى زعماء المعارضة على المكاتب الحكومية.
وقال ساماك في حديثه الاذاعي الأسبوعي يوم الأحد انه لن يستقيل وهدد بطرد المحتجين من المكاتب الحكومية بالقوة.
ويقول مراسل بي بي سي في بانكوك جوناثان هيد ان لا تبدو هناك حلول كثيرة للأزمة.
وتحظى الحكومة بتأييد المناطق الريفية وربما أعيد انتخاب الحزب الحاكم في حال إجراء انتخابات، ولكن الائتلاف الشعبي من أجل الديموقراطية لا يدعم اجراء انتخابات، كما يقول مراسلنا.
ويضيف مراسلنا ان الجيش الذي يلتزم بموقف معتدل لن يخرج المتظاهرين من المكاتب الحكومية بالقوة، ولا ترغب الشرطة بأخذ هذه العملية على عاتقها، كما رفض الملك بوميبول التدخل.
يذكر ان للائتلاف الشعبي من أجل الديموقراطية أنصارا متحمسين في أجزاء من البلاد خاصة في بانكوك وأتباعا ذوي نفوذ بين النخبة، ولكن نفوذه محدود في المناطق الريفية.